اینچنین بود که این بار رئیس ستاد تبصره 13 و معاون عمرانی وزیر کشور، نامزد جایگزینی وزیری شد که کنار گذاشته شدن وی از کابینه نهم به یک جنجال رسانه‌ای مبدل شد.
با آغاز سال‌جاری اما برخی رسانه‌ها از ایجاد تغییرات گسترده در کابینه نهم سخن گفتند اما غلامحسین الهام سخنگوی دولت در اولین و آخرین نشست خبری خود در سال جدید (تا امروز)، به‌طور کلی هر نوع تغییر وزرا را تکذیب و آن را ساخته و پرداخته ایام «بی‌سوژگی» رسانه‌ها لقب داد.
اما دو روز پس از این اتفاق بود که رئیس دولت نهم در وبلاگ خود، تغییرات کابینه را تایید و آن را در راستای نوآوری ارزیابی کرد. در آن مقطع از 4 وزیر به‌عنوان کاندیداهای تغییر نام برده می‌شد که عبارت بودند از وزرای کشور، امور اقتصادی، راه و امور خارجه. با گذشت چند روز از تایید و تکذیب‌ها اما مشخص شد که قرعه به نام مصطفی پورمحمدی و داوود دانش جعفری افتاده تا همانند وزرا و معاونان پر شمار تغییر یافته دولت نهم، کرسی‌های وزارتی خود را به ناچار ترک کنند.
در واقع پس ازانتشار خبر برکناری مردان شماره یک وزارتخانه‌های کشور و امور اقتصادی تحلیل‌های فراوانی در نشریات و سایت‌های خبری به چشم می‌خورد که به بررسی دلایل و اهداف این تحولات اشاره داشت.
پاسخ به چرایی تکذیب و تایید جنجالی و پر حاشیه این خبر از سوی سخنگوی دولت نهم از یک سو و تبعات و پیامد‌های مدیریتی، سیاسی و حقوقی جدا شدن این دو وزیر شاخص از دولت نهم از سوی دیگر، بخش‌های اصلی این تحلیل‌ها را به خود اختصاص می‌داد. اینکه به احتمال زیاد قرار بر این شده تا وزرای بعدی این دو وزارتخانه از جمع حلقه نزدیکان رئیس‌جمهور یا مردان پشت پرده و متنفذ دولت نهم گزینش شوند تا کابینه در سال آخر کامل عمر خود «یک دست‌تر» از 3 سال گذشته شود.
در چنین شرایطی بود که گزینه‌های متعددی از سوی محافل سیاسی مطرح شدند که در میان آنها می‌شد نام‌هایی نظیر مجتبی هاشمی‌ثمره مشاور ارشد و شیخ‌الاسلامی رئیس دفتر رئیس‌جمهور تا حیدر مصلحی و ابوترابی از روحانیون نزدیک به دولت به چشم می‌خورد. نکته آنجا بود که از یک سو هیچ‌کدام از این نام‌ها در مقابل سوابق و شهرت مصطفی پورمحمدی، چندان قابل دفاع نبودند و از سوی دیگر انتخابات مجلس هشتم در نیمه راه خود قرار داشت. در 54 حوزه انتخابیه، سرنوشت انتخابات به مرحله دوم کشیده شد و تغییر مجری ارشد آن انتخابات یعنی مصطفی پورمحمدی ممکن بود با تبعاتی همراه باشد.
در این میان مخالفت حامیان احمدی‌نژاد با حضور پورمحمدی در کابینه و طرح این مدعا که وی چندان با رئیس دولت همراستا نبوده و کارنامه قابل دفاعی از نظر آنها در دو انتخابات گذشته نداشته است، تکیه نزدیکان رئیس‌جمهور بر صندلی وزارت کشور را برای آنان توجیه‌پذیر می‌ساخت. ارائه تحلیل درخصوص جانشین مصطفی پورمحمدی، چند روزی به سوژه اصلی رسانه‌ها مبدل شد اما در اواخر فروردین بود که خبر زده شدن حکم محمدرضا رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور ابتدا به صورت غیررسمی انتشار یافته و سپس مورد تایید قرار گرفت.
اینچنین بود که با حضور قریب به یقین محمد رضا رحیمی در مقام سرپرست وزارت کشور اما یک مسئله غیرقابل انکار به‌نظر می‌رسید: «سرپرست وزارت کشور از بین مردان شماره یک نزدیک به رئیس‌جمهور انتخاب نشد.» در واقع عملکرد رئیس‌جمهور در موارد مشابه نشان از آن داشت که وی سرپرست انتصاب شده از سوی خود را به عنوان وزیر به نمایندگان مجلس معرفی می‌کند. آنچه محل تردید بود اما به نوع مواجهه برخی نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم با رحیمی - که بعضا به مجلس هشتم نیز راه یافته‌اند - باز می‌گشت. آنها از همان ابتدا و به‌دلیل بیان اظهاراتی از سوی رحیمی در تعریف اغراق‌آمیز از رئیس‌جمهور زمزمه مخالفت و عدم‌رای اعتماد به سرپرست را سردادند.
این تنها یک سوی ماجرا بود چه اینکه عده‌ای دیگر از مخالفان نیز شبهاتی را درخصوص میزان توانایی رحیمی برای پست حساس وزارت کشور مطرح ساختند. اینکه یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های کشور به وزیری احتیاج دارد که تفاوت‌هایی با سایر وزرا داشته باشد. استدلال این گروه این بود که چالش‌های ایجاد شده در برخی مناطق در سال‌های اخیر حتی وزرای شاخصی مانند مصطفی پورمحمدی یا عبدالله نوری را با مشکلات فراوانی مواجه ساخت و از این‌رو نمی‌توان نسبت به موفقیت رحیمی چندان خوشبین بود. عده‌ای از حامیان دولت نیز انتخاب وی را به سبب اینکه سابقه استانداری در دولت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی را در کارنامه خود دارد چندان به صلاح نمی‌دانستند.
به نظر می‌رسد مجموع این شرایط سبب شده تا محمود احمدی‌نژاد تصمیم بر معرفی فرد دیگری به جای رحیمی بگیرد و آن فرد اکنون سیدمهدی هاشمی است. این چنین بود که با وجود اینکه معاون رئیس‌جمهور در اوایل اردیبهشت‌ماه به‌طور رسمی از صدور حکم سرپرستی رحیمی خبر داده بود، این اتفاق رخ نداد. در سوی مقابل اما برخی منابع خبر از افزایش رایزنی‌ها برای ابقای پورمحمدی در سمت خود می‌دادند اما این پرویز داوودی و برخی دیگر از مشاوران ارشد رئیس دولت نهم بودند که در هر فرصتی از قطعی بودن تغییر وزیر کشور سخن می‌راندند.
پیش از این نیز برخی رسانه‌ها، علت تصمیم رئیس‌جمهور برای تغییر وزیر کشور را ناشی از ناهماهنگی در انتصاب یا برکناری استانداران و فرمانداران و مسئولان اجرایی کشور عنوان کرده‌اند. همچنین برخی ناظران سیاسی نیز قطعی شدن خداحافظی پورمحمدی از کابینه نهم را با تهیه گزارش وی از تخلفات انتخاباتی برخی مسئولان اجرایی منصوب دولت و ارسال آن برای مقامات ارشد نظام، بی‌ارتباط نمی‌دانستند. برآیند وقایع هفته‌های اخیر اگر چه برخی را به این نتیجه رسانده بود که تغییرات در وزارت کشور منتفی شده اما منابع آگاه از عزم مسئولان ارشد دولت برای تغییر پورمحمدی خبر می‌دادند؛ تغییری که حتی از سوی گروه‌ها و احزاب اصلاح‌طلب منتقد دولت نیز با انتقاداتی توأم شد.
کاندیدای وزارت رفاه
ابتدای روی کار آمدن دولت نهم و در جریان گرفتن رای اعتماد برای وزرای پیشنهادی اما مجلس هفتم 4 تن از وزرای معرفی شده را فاقد صلاحیت لازم تشخیص داده و از دادن رای اعتماد به آنها خودداری کرد. یکی از این وزرا سیدمهدی هاشمی بود که به عنوان وزیر رفاه کابینه دولت نهم به مجلس معرفی شد اما نتوانست از مجلس هفتم رأی اعتماد بگیرد. این بار دوم است که یکی از وزرای نا موفق در کسب رای اعتماد به سرپرستی یک وزارتخانه منصوب می‌شود. علی احمدی که به‌عنوان نامزد وزارت تعاون موفق به کسب رای اعتماد مجلس نشد پس از برکناری فرشیدی ابتدا به سرپرستی وزارتخانه آموزش و پرورش منصوب شد و این بار در مجلس با یک نصاب شکننده توانست نظر ساکنان بهارستان را جلب کند.
شاید همین امر سبب شده تا این تحلیل در ساکنان دولت شکل بگیرد که در صورت معرفی سیدمهدی هاشمی به عنوان کاندیدای وزارت کشور به مجلس هشتم، احتمال جلب نظر نمایندگان وجود دارد.
خبر احتمال انتصاب سیدمهدی هاشمی به عنوان سرپرست وزارت کشور اما از حدود 10 روز قبل در برخی رسانه‌ها منتشر شده بود. در همین حال گفته می‌شود تودیع مصطفی پورمحمدی و معارفه هاشمی احتمالا تا آغاز به کار مجلس هشتم در 7 خردادماه به تعویق خواهد افتاد تا پورمحمدی به عنوان وزیر برگزارکننده انتخابات گزارش روند برگزاری انتخابات را که در مراسم گشایش هر دوره از مجالس توسط وزیر کشور اعلام می‌شود، ارائه کند.
ستاد تبصره 13 اخیراً به ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت تغییر نام یافته و معاونت عمرانی وزارت کشور از جمله نهاد‌هایی است که هاشمی در دو سال و نیم گذشته در آنها فعالیت داشته است. طرفه اینکه وی دومین وزیری است که از این ستاد راهی دولت می شود. پیش از وی، محرابیان نیز از ستاد تبصره 13 به وزارت صنایع و معادن رفته بود.
در این میان اما برخی شنیده‌ها حاکی است که با وجود صدور حکم سرپرستی برای هاشمی این احتمال منتفی نیست که در فرصت 3 ماهی که باید نامزد وزارت به مجلس معرفی شود، نام فرد دیگری به عنوان وزیر کشور به مجلس هشتم اعلام شود و برخی منابع نزدیک به دولت عنوان کرده‌اند احمدی‌نژاد همچنان به‌دنبال معرفی رحیمی به عنوان وزیر کشور است.
احمدی‌نژاد پیش از این، وزرای رفاه و تامین اجتماعی، تعاون، نفت، صنایع و معادن، آموزش و پرورش، امور اقتصادی و دارایی و روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی را عزل کرده است.
وزارتخانه بلاتکلیف
با وجود اعلام نام سیدمهدی هاشمی به عنوان جایگزین مصطفی پورمحمدی در وزارت کشور، بلاتکلیفی همچنان در این وزارتخانه مهم ادامه دارد.
روز سه‌شنبه رئیس‌جمهوری هنگام خروج از سالن محل هشتمین نشست خبری خود با خبرنگاران در حالی که در حلقه آنان بود، گفت که تکلیف جانشین پورمحمدی به زودی مشخص می‌شود.
اما این بار قول احمدی‌نژاد سریع‌تر تعبیر شد و بر اساس کسب اطلاع همشهری، صبح فردای همان روز حکم سرپرستی وزارت کشور برای رئیس ستاد حمل‌ونقل و مدیریت سوخت امضا شد.
تنها ساعتی پس از امضای حکم سرپرست جدید وزارت کشور، پورمحمدی- که احتمالاً از امضای حکم جانشین خود بی‌خبر بود - در همایش دادستان‌های سراسر کشور در تهران سخنرانی مفصلی کرده و از اینکه ناگهان از مسائلی مانند مافیا سخن گفته می‌شود انتقاد کرد. وی خواستار توجه به ساز و کار‌ها و وظایف هریک از قوا شد که به‌طور ضمنی به سخنان رئیس‌جمهورباز می‌گشت.
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت هم در گزارشی از تعیین اعضای کارگروه تحولات اقتصادی توسط هیات وزیران در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۷ خبر داد که نام مصطفی پورمحمدی با عنوان وزیر کشور در میان آنها دیده می‌شود.
این اخبار ضد‌و نقیض در حالی منتشر می‌شود که سیدمهدی هاشمی در سفر استانی پایان هفته گذشته رئیس‌جمهوری به استان گلستان، احمدی‌نژاد را همراهی می‌کرد.
با این وجود خبرنگار همشهری کسب اطلاع کرد که احتمالاً پورمحمدی پس از ارائه گزارش انتخابات در جلسه ۷ خرداد مجلس، دیگر به ساختمان وزارت کشور در خیابان فاطمی بازنخواهد گشت. صاحب‌نظران اعتقاد دارند که اتفاقات دو ماه اخیر به روشنی نشان داده ایجاد تغییر در وزارت کشور بر خلاف وزارت امور اقتصادی چندان برای رئیس دولت نهم امر ساده‌ای نبوده است.
گزینه‌های مختلفی که پس از خبر احتمال برکناری پورمحمدی در ماه گذشته مطرح شد نشان داد که رئیس‌جمهور همچنان نتوانسته جانشین مناسبی برای پورمحمدی بیابد.
اما اکنون و پس از گذشت چند روز از آن زمان، خبرها حکایت از سرپرستی سیدمهدی هاشمی معاون هماهنگی در امور فنی و عمرانی وزارت کشور، رئیس ستاد مدیریت بر حمل‌ونقل و سوخت، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، جانشین وزیر کشور در ستاد حوادث غیرمترقبه و نماینده تام‌الاختیار رئیس‌جمهور در شهر آفتاب و رئیس فدراسیون تیراندازی خبر می‌دهد که به‌زعم بسیاری از کارشناسان با تمام این سمت‌ها شاید نتواند رای اعتماد مجلس را به دست آورد.
به هر تقدیر به‌نظر می‌رسد که برکناری پورمحمدی از سمت وزارت کشور ممکن است مشکلات مختلفی را برای کشور در این برهه از زمان به وجود آورد. حال باید منتظر ماند تا نتیجه قطعی تصمیم رئیس‌جمهوری و صاحب قطعی صندلی وزارت کشور مشخص شود.
اظهارات تایید نشده احمدی‌نژاد
آنگونه که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرده محمود احمدی‌نژاد در دیداری که از ساعت 9 شب دوشنبه آغاز شد و تا 2:30 بامداد روز سه‌شنبه ادامه پیدا کرد؛ در جمع دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های مختلف اظهاراتی را با محوریت «مبارزه با مفاسد اقتصادی» مطرح کرد.
این دیدار به واسطه اخبار جسته و گریخته‌ای که توسط وبلاگ‌های برخی از دانشجویان حاضر در نشست مزبور منتشر شد و همچنین به دلیل عدم‌انتشار متن اظهارات رئیس‌جمهور توسط شورای اطلاع‌رسانی دولت، با حساسیت رسانه‌ها مواجه گشت. در این میان، وبلاگی تحت عنوان «عدالت» بخشی از اظهارات رئیس‌جمهور را منتشر کرد که در برخی از سایت‌ها (از جمله سایت فردا) نیز منتشر شده است.
گفتنی است در این دیدار پرویز داوودی معاون اول رئیس‌جمهور، غلامحسین الهام وزیر دادگستری، اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی، چمران و جمعی از مشاوران و معاونین رئیس جمهور نیز حضور داشتند و دانشجویان نیز نظرات خود را مطرح کردند.
رئیس‌جمهور در این جلسه درخصوص تغییرات وزرا اینگونه موضع‌گیری کرده است: «راجع به وزیر کشور چون اسم ایشان را بردید، قبل انتخابات شوراها باید جابه‌جایی انجام می‌شد. موضوع هم این نیست که آدم خوبی نباشند، بحمدالله افراد این دولت انسان‌های پاکی هستند، موضوع نگاه و مدیریت کشور است. بالاخره آن موقع غیر از ایشان کسی را
نمی توانستم بگذارم بعد از 9-8 ماه دیدیم آن میثاقی که دادیم عمل نمی شود. افرادی که باید بروند استاندار و فرماندار می‌شوند وعده‌ای که نباید باشند، مسئولیت می‌گیرند. البته همه این‌طور نیستند. قرار شد پس از انتخابات شوراها، این جابه‌جایی انجام شود. پس از انتخابات جو سنگینی درست کردند که دولت شکست خورد. دیدیم که اگر عوض کنیم می‌گویند شکست خوردند، عوض کردند. گذاشتیم بعد از انتخابات مجلس که همه گفتند دولت برنده شد، جابه‌جایی انجام شود. آقای وزیر سابق اقتصاد که به قول خودش 5/2 سال مقاومت کرد و سیاست‌ها را اجرا نکرد. گفتم من هیچ حجتی پیش خدا ندارم.
خواسته‌های دولت از این طریق اجرا نمی شود. جوابی برای مردم و خدا ندارم. او هم رفت و حرف‌هایی زد که همین را تأیید کرد. وقتی می‌گوید سیاست‌های دولت غلط است، یعنی اجرا نکرده است. بالاخره بیشتر مشکلات کشور مگر اقتصادی نیست؟ بیمه، بانک، گمرک و مالیات.
درباره آقای رحیمی هم مطالبی گفتید، هیچکس مطلق نیست. آقای محصولی زمانی که قرار بود اینجا برای کمک بیایند، بچه‌های همین جلسه گفتند می‌دانی چه کسی را داری می‌آوری؟ الآن همانها می‌گویند محصولی برای وزارت کشور مناسب است. تصورات ایجاد شده از رحیمی واقعی نیست. آنجا که مبهم است دستور اسلام را گوش دهید. قف قضاوت نکنید.
پورمحمدی، ماندن یا رفتن؟
واکنش استاد فلسفه سیاسی دانشگاه امام صادق به خبر برکناری خود از وزارت کشور نیز در نوع خود جالب توجه بود. وی یک بار در روز برگزاری انتخابات مجلس هشتم در مرحله دوم راهی وزارت کشور شده و تاکید کرد با وجود شایعات منتشره همچنان وزیر کشور است. همچنین پورمحمدی در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران طی سخنانی که ایسنا خبر آن را منتشر کرد، در پاسخ به سؤالی درخصوص معرفی‌شدن رحیمی به‌عنوان سرپرست وزارت کشور گفت: «فعلا هستیم و کارهای‌مان را انجام می‌دهیم.
بنای‌مان این است که تا وقتی در این سمت باشیم به کارمان ادامه دهیم، در مورد رفتن یا نرفتن هم تصمیم‌گیری با من نیست، قرار هم نیست که در این‌باره از کسی سؤال کنم.»
آنچه مشخص است تا آغاز به کار مجلس هشتم، معارفه رسمی سرپرست وزارت کشور به تعویق خواهد افتاد هرچند مشخص نیست تا آن روز چه تصمیماتی درخصوص این پست کلیدی اتخاذ شود.
